دانشگاه علوم پزشکی مشهد در واکنش به انتقادها درباره احداث مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی فاو در این شهر، ضمن دفاع از ضرورت اجرای پروژه، اعلام کرد منابع مالی آن ارتباطی با کارانه و مطالبات معوق کارکنان ندارد؛ این در حالی است که به گفته دانشگاه، تأخیر در پرداخت کارانه‌ها همچنان به حدود هفت ماه می‌رسد و بدهی بیمه‌ها به وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها حدود ۱۸۵ همت برآورد می‌شود.

مجموعه فاو برای رفاه مدیران نیست؛ خدمتی برای خانواده بزرگ نظام سلامت است

در پی انتشار مطالبی از سوی یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره احداث مجموعه فرهنگی، آموزش دانشجویی، ورزشی و رفاهی (فاو) کارکنان و دانشجویان نظام سلامت در مشهد مقدس، ضروری دانستیم برای تنویر افکار عمومی، تبیین ابعاد مختلف این پروژه و پاسخ به ابهامات مطرح‌شده، توضیحاتی ارائه کنیم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از وبدا، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی مشهد این پروژه از سال ۱۴۰۳ و پس از بررسی ظرفیت‌ها، نیازسنجی و ارزیابی‌های کارشناسی آغاز شده است. هدف از اجرای آن، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، ورزشی و رفاهی برای جامعه بزرگ دانشگاهیان و کارکنان نظام سلامت کشور است.

طبیعی است نمایندگان محترم مجلس از حق نظارت و پرسشگری برخوردارند و ما نیز از هرگونه نظارت قانونی و بررسی کارشناسی استقبال می‌کنیم. با این حال، انتظار می‌رود پیش از داوری قطعی در فضای عمومی، اطلاعات و مستندات لازم از مراجع ذی‌ربط دریافت شود؛ چراکه انتشار اطلاعات ناقص یا نادرست می‌تواند به مخدوش‌شدن اعتبار خدماتی منجر شود که با هدف حمایت از سرمایه انسانی نظام سلامت در حال شکل‌گیری است.

در این خصوص، توجه به چند محور ضروری است:

۱. مجموعه فاو؛ امتیاز مدیران یا خدمتی فراگیر برای خانواده بزرگ نظام سلامت؟

یکی از اصلی‌ترین محورهای اظهارات منتشرشده، القای این موضوع بوده است که مجموعه در حال احداث در مشهد با هدف تأمین امکانات رفاهی ویژه مدیران ساخته می‌شود.

صریح و روشن اعلام می‌کنیم که چنین برداشتی با هدف‌گذاری و سیاست‌های این پروژه انطباق ندارد.

جامعه هدف این مجموعه، حدود ۶۵۰ هزار نفر از کارکنان شاغل، ۳۵۰ هزار نفر از بازنشستگان و ۳۰۰ هزار دانشجوی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و خانواده‌های آنان است؛ جمعیتی چندمیلیونی که امکانات اقامتی و رفاهی موجود به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گوی نیازهای آن نیست.

سیاست وزارت بهداشت در این حوزه، فراهم‌کردن فرصت بهره‌مندی عادلانه همکاران از امکانات اقامتی و رفاهی، چه از طریق خرید خدمات از هتل‌ها و مراکز موجود و چه از طریق ایجاد و توسعه مجموعه‌های متعلق به نظام سلامت است.

ظرفیت‌های موجود از طریق سامانه مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و در این فرآیند، اساساً تفکیکی تحت عنوان مدیر و غیرمدیر وجود ندارد. هیچ جایگاه اختصاصی یا امتیاز ویژه‌ای برای مدیران تعریف نشده است.

برای درک بهتر ابعاد کمبود امکانات، کافی است به مجموعه شهدای سلامت مشهد توجه کنیم. این مجموعه در بهترین شرایط حدود ۱۲۰ اتاق و نزدیک به ۳۰۰ تخت اقامتی دارد و با فرض سه شب اقامت برای هر سفر، ظرفیت سالانه آن حدود ۱۴ هزار سفر خانوادگی است.

این در حالی است که جمعیت کارکنان شاغل و بازنشسته نظام سلامت به حدود یک میلیون نفر می‌رسد. به بیان ساده، اگر هر یک از این افراد را نماینده یک خانوار در نظر بگیریم و هر خانوار فقط یک‌بار متقاضی استفاده از این امکانات باشد، با ظرفیت فعلی سالانه ۱۴ هزار سفر خانوادگی، بیش از ۷۱ سال زمان لازم است تا نوبت استفاده به همه برسد.

این محاسبه به‌روشنی نشان می‌دهد که ظرفیت موجود به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گوی نیاز خانواده بزرگ نظام سلامت نیست و برای توسعه امکانات، همچنان راهی طولانی در پیش داریم.

بنابراین مسئله اصلی، برخورداری بیش از اندازه مدیران یا کارکنان از امکانات رفاهی نیست؛ مسئله، کمبود جدی زیرساخت‌ها در برابر حجم تقاضاست.

۲. توسعه امکانات فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، ورزشی و رفاهی؛ بخشی از مسئولیت دانشگاه‌ها در قبال سرمایه انسانی است

کارکنان نظام سلامت از جمله گروه‌هایی هستند که تقریباً در هیچ شرایطی امکان تعطیلی کامل فعالیت یا دورکاری ندارند.

در دوران همه‌گیری کرونا، این عزیزان در خط مقدم مقابله با بیماری ایستادند. در حوادث، بحران‌ها و شرایط جنگی نیز، با وجود تهدیدها و حملات، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی به فعالیت خود ادامه دادند و کارکنان سلامت سنگر خدمت را ترک نکردند.

بسیاری از همکاران ما در شرایطی به خدمت ادامه دادند که خود با فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های معیشتی و کمبود امکانات رفاهی مواجه بودند.

آیا سزاوار است افرادی که در دشوارترین شرایط، سلامت مردم را بر آسایش خود مقدم داشته‌اند، از حداقل فرصت‌های رفاهی محروم بمانند؟

از سوی دیگر، حدود ۳۰۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشور مشغول تحصیل‌اند که بخشی از آنان متأهل و دارای خانواده هستند. این جمعیت علاوه بر نیازهای آموزشی و علمی، نیازمند امکانات فرهنگی، معنوی، ورزشی و رفاهی متناسب با شرایط زندگی دانشجویی است.

همچنین نمی‌توان از یک طرف بر ضرورت افزایش فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های پرجمعیت تأکید کرد و از طرف دیگر، با توسعه زیرساخت‌های متناسب با کثرت موالید مخالفت ورزید.

دانشگاه صرفاً محل انتقال دانش و تربیت نیروی متخصص نیست؛ بلکه نهادی برای رشد همه‌جانبه علمی، فرهنگی، معنوی و اجتماعی نسل آینده کشور است.

از این منظر، ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیت‌های آموزشی و دانشجویی، برنامه‌های فرهنگی و معنوی، ورزش و تفریح سالم و بهره‌مندی از امکانات اقامتی، باید بخشی از برنامه توسعه دانشگاه‌های علوم پزشکی باشد.

بر همین اساس، مطابق آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت‌های امنا که نزدیک به دو دهه از تدوین و اجرای آن‌ها می‌گذرد، دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف بوده‌اند بخشی از درآمدهای اختصاصی خود را به تقویت امور رفاهی و ورزشی کارکنان و دانشجویان اختصاص دهند.

از این منظر، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، ورزشی و رفاهی نه هزینه‌ای زائد و تشریفاتی، بلکه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، ارتقای کیفیت زندگی دانشگاهی، تقویت نشاط اجتماعی و افزایش بهره‌وری نظام سلامت است.

۳. مشخصات واقعی پروژه با ادعای سوئیت‌های ۲۷۰ متری برای مدیران مطابقت ندارد

در برخی مطالب منتشرشده، از احداث سوئیت‌های ۲۷۰ مترمربعی برای مدیران سخن گفته شده است؛ ادعایی که با مشخصات فنی و طراحی این پروژه انطباق ندارد.

در این مجموعه حدود 84 واحد اقامتی پیش‌بینی شده است که بیش از دوسوم آن‌ها یک‌خوابه و دوخوابه با مساحت حدود ۹۰ مترمربع یا کمتر و حدود یک‌ دوازدهم سه‌خوابه هستند.

تنوع واحدها با هدف پاسخ‌گویی به نیاز خانواده‌هایی با جمعیت و ترکیب متفاوت در نظر گرفته شده است. بدیهی است خانواده‌ای که با پدر، مادر، فرزندان یا سایر اعضای خانواده به مشهد مقدس سفر می‌کند، ممکن است به واحدی با ظرفیت بیشتر نیاز داشته باشد.

بنابراین وجود واحدهای سه‌خوابه، نه امتیاز ویژه محسوب می‌شود و نه دلیلی بر اختصاص مجموعه به مدیران است.

مشخصات کامل واحدها، نقشه‌ها و اسناد فنی پروژه نیز برای بررسی و راستی‌آزمایی قابل ارائه است.

۴. پروژه دارای مبنای قانونی است و استناد به ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیازمند توجه به مقررات خاص دانشگاه‌هاست

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از حیث نظام اداره، ساختار مالی و اختیارات قانونی، تابع احکام و مقررات خاص خود هستند و در چارچوب مصوبات هیئت امنا و ضوابط قانونی مربوط اداره می‌شوند.

بر اساس احکام دائمی و مقررات حاکم بر دانشگاه‌ها، نمی‌توان بدون توجه به این احکام خاص، مقررات عمومی دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت یکسان به دانشگاه‌ها تسری داد.

از این رو، استناد به ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری برای زیر سؤال بردن این پروژه، بدون بررسی مقررات خاص دانشگاه‌ها و مصوبات هیئت امنا، استناد حقوقی دقیقی نیست.

البته این موضوع به معنای خارج‌بودن دانشگاه‌ها از نظارت قانونی یا معافیت از پاسخ‌گویی نیست. تمام اقدامات باید در چارچوب اختیارات قانونی، مصوبات و ضوابط مربوط انجام شود و ما نیز از بررسی حقوقی و نظارتی آن استقبال می‌کنیم.

۵. زمین پروژه در محدوده کاربری رفاهی مصوب قرار دارد

یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، ادعای اختصاص اراضی متعلق به مراکز درمانی و بیمارستانی به این پروژه است.

اراضی زکریا در مشهد مقدس در مجموع حدود ۱۴۰ هکتار وسعت دارد و بخش‌های مختلف آن به کاربری‌های درمانی، بیمارستانی، آموزشی و سایر زیرساخت‌های دانشگاهی اختصاص یافته است.

بر اساس طرح مصوب این اراضی، حدود ۹هکتار، معادل ۶۰ هزار مترمربع، برای کاربری رفاهی پیش‌بینی شده است.

زمین اختصاص‌یافته به پروژه مورد بحث حدود ۲۲ هزار مترمربع، معادل ۲.۲ هکتار و حدود ۱.۶ درصد از کل اراضی زکریاست که در محدوده کاربری رفاهی مصوب قرار دارد.

بنابراین، ادعای تصرف یا تغییر کاربری اراضی درمانی باید با بررسی نقشه‌های مصوب، اسناد مالکیت و مستندات تخصیص زمین ارزیابی شود، نه صرفاً با طرح یک ادعا در فضای رسانه‌ای.

بدیهی است چنانچه مشخص شود زمینی با کاربری درمانی یا بیمارستانی برخلاف ضوابط قانونی به این پروژه اختصاص یافته، مسئولان مربوط باید پاسخ‌گو باشند؛ اما داوری درباره این موضوع مستلزم بررسی اسناد و مدارک است.

۶. منابع مالی پروژه مستقل از کارانه و مطالبات کارکنان است

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده، ارتباط احداث این مجموعه با مطالبات معوق و پرداخت‌نشدن کارانه کارکنان نظام سلامت است.

در این خصوص لازم است صریح اعلام کنیم که هیچ مبلغی از محل کارانه و مطالبات کارکنان برای اجرای این پروژه برداشت نشده و منابع مالی آن مستقل از این محل است.

البته مطالبات معوق کارکنان مسئله‌ای جدی است و قابل انکار نیست.

در مقاطعی، تأخیر پرداخت کارانه‌ها به‌طور متوسط به ۱۲ تا ۱۳ ماه رسیده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه، اکنون به حدود هفت ماه کاهش یافته است.

از سوی دیگر، مطالبات انباشته وزارت بهداشت و مجموعه بیمارستان‌های کشور از سازمان‌های بیمه‌گر در سطح ملی حدود ۱۸۵ همت برآورد می‌شود.

بخش مهمی از کارانه کارکنان بیمارستان‌ها از محل درآمدهای حاصل از ارائه خدمات درمانی و وصول مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر تأمین می‌شود. بنابراین تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای، مستقیماً بر توان مالی بیمارستان‌ها و پرداخت به‌موقع کارانه کارکنان تأثیر می‌گذارد.

ما نیز معتقدیم پرداخت مطالبات کارکنان باید با جدیت دنبال شود و مشکلات معیشتی آنان نباید به حاشیه برود.

اما نسبت‌دادن هزینه احداث یک پروژه فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، ورزشی و رفاهی به منابع کارانه، بدون ارائه سند مالی و اثبات ارتباط میان این دو، دقیق و منصفانه نیست.

مطالبه‌گری درباره پرداخت کارانه و پیگیری بدهی بیمه‌گران به بیمارستان‌ها کاملاً ضروری است؛ همان‌گونه که توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز کارکنان و دانشجویان نیز ضرورتی مستقل و قابل دفاع دارد. این دو موضوع نباید به‌گونه‌ای در برابر یکدیگر قرار گیرند که گویی تحقق یکی مستلزم نادیده‌گرفتن دیگری است.

۷. ضرورت دقت در انتشار اطلاعات و تصاویر مرتبط با پروژه

در روزهای اخیر، برخی محتواهای منتشرشده در فضای مجازی نیز به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که میان تصاویر، اطلاعات و موضوعات مختلف ارتباطی نادرست برقرار می‌کنند.

در برخی موارد، تصاویر ساختمان‌ها یا مراکز دیگر به پروژه فاو نسبت داده شده یا اطلاعاتی درباره متراژ واحدها منتشر شده که با مشخصات واقعی پروژه مطابقت ندارد.

طبیعی است که انتشار چنین اطلاعاتی، بدون مراجعه به نقشه‌ها، مشخصات فنی و اسناد پروژه، می‌تواند زمینه برداشت‌های نادرست و تشویش افکار عمومی را فراهم کند.

انتظار می‌رود در طرح چنین موضوعاتی، میان نقد مستند، مطالبه‌گری و انتشار اطلاعات تأییدنشده تفاوت قائل شویم.

۸. استقبال از نظارت و آمادگی برای ارائه تمامی مستندات

دانشگاه علوم پزشکی مشهد و وزارت بهداشت از بررسی همه‌جانبه این پروژه توسط دستگاه‌های نظارتی استقبال می‌کنند و آمادگی دارند تمامی مستندات مربوط به منابع مالی، زمین، کاربری، نقشه‌ها، مشخصات فنی و فرآیندهای اجرایی را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهند.

نماینده محترم مجلس نیز این امکان را دارند که با مراجعه به مراجع ذی‌ربط، اطلاعات و مستندات لازم را دریافت کنند و بر مبنای آن درباره ابعاد مختلف پروژه اظهارنظر کنند.

اگر این مجموعه برخلاف ضوابط برای مدیران طراحی یا استفاده اختصاصی از آن پیش‌بینی شده باشد، باید مستندات آن بررسی شود.

اگر زمینی برخلاف مقررات به پروژه اختصاص یافته باشد، باید رسیدگی شود.

اگر منابع مالی کارانه کارکنان در این پروژه هزینه شده باشد، باید با متخلفان برخورد شود.

هیچ فرد یا مجموعه‌ای نباید خود را فراتر از قانون و نظارت بداند.

اما در مقابل، اگر بررسی‌های کارشناسی نشان دهد اقدامات انجام‌شده در چارچوب قوانین و مقررات بوده است، انتظار می‌رود از انتشار مطالب خلاف واقع و مخدوش‌کردن اعتبار خدماتی که برای کارکنان و دانشجویان کشور ایجاد شده است نیز پرهیز شود.

۹. دفاع از حقوق کارکنان و دانشجویان، وظیفه‌ای فراتر از ملاحظات اداری است

شاید در روزهای نخست انتشار این مطالب، تصور می‌شد سکوت در برابر برخی اظهارات می‌تواند به حفظ آرامش و انسجام جامعه کمک کند.

اما در ادامه، همکاران متعددی از سراسر کشور نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و خواستار دفاع از حقوق و شأن حرفه‌ای خود شدند.

این مطالبه کاملاً قابل درک است.

کارکنانی که با وجود فشارهای کاری، مشکلات اقتصادی و مطالبات معوق، در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حضور دارند و در بحران‌ها و شرایط دشوار کشور خدمت می‌کنند، حق دارند از امکانات رفاهی متناسب با شأن و مسئولیت حرفه‌ای خود برخوردار باشند.

دانشجویان علوم پزشکی نیز سرمایه‌های انسانی آینده نظام سلامت هستند و توجه به کیفیت زندگی دانشجویی، رشد فرهنگی و معنوی و فراهم‌کردن امکانات آموزشی، ورزشی و رفاهی آنان، بخشی از مسئولیت دانشگاه‌هاست.

دفاع از این حقوق به معنای مخالفت با نقد و نظارت نیست. ما نظارت قانونی را ضرورتی انکارناپذیر می‌دانیم و معتقدیم هرگونه تخلف باید بدون ملاحظه بررسی شود.

اما نظارت با تخریب متفاوت است؛ نقد با اتهام‌زنی تفاوت دارد و مطالبه‌گری نباید به ابزاری برای مخدوش‌کردن اعتبار خدمات عمومی تبدیل شود.

۱۰. سخن پایانی؛

سرمایه‌گذاری در فاو، سرمایه‌گذاری برای آینده نظام سلامت است

در شرایطی که کشور با مسائل و مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی و توجه به سرمایه انسانی نیاز داریم.

کارکنان نظام سلامت در دشوارترین شرایط، حتی در زمان بحران‌ها، همه‌گیری‌ها و حملات دشمن، سنگر خدمت را ترک نکرده‌اند. بسیاری از آنان با وجود مشکلات معیشتی و تأخیر در دریافت مطالبات، همچنان در کنار بیماران و مردم حضور دارند.

این عزیزان شایسته احترام، حمایت و برخورداری از امکانات متناسب با شأن و مسئولیت حرفه‌ای خود هستند.

همچنین دانشجویانی که امروز در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مشغول تحصیل‌اند، سرمایه‌های انسانی آینده نظام سلامت محسوب می‌شوند. فراهم‌کردن امکانات مناسب برای زندگی دانشجویی، آموزش‌های مکمل، رشد فرهنگی و معنوی، فعالیت‌های ورزشی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های رفاهی، نه یک امتیاز اضافی، بلکه بخشی از مسئولیت دانشگاه‌ها در قبال این سرمایه ارزشمند است.

تسهیل زیارت حضرت علی بن موسی‌الرضا (علیه‌السلام) و فراهم‌کردن امکانات مناسب اقامتی در مشهد مقدس نیز اقدامی ارزشمند است که می‌تواند فرصت بهره‌مندی خانواده بزرگ نظام سلامت از ظرفیت‌های معنوی این شهر را فراهم کند.

ما بر این باوریم که توسعه مجموعه‌های فرهنگی، آموزش دانشجویی، ورزشی و رفاهی، در کنار مأموریت‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاه‌ها، اقدامی در جهت تقویت سرمایه انسانی و در نهایت ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است.

از مردم شریف ایران که با صبوری شرایط دشوار کشور را درک و تحمل می‌کنند، صمیمانه سپاسگزاریم و از تمامی همکاران عزیزمان در سراسر کشور که در سخت‌ترین شرایط، حتی در زمان بحران‌ها و حملات دشمن، سنگر خدمت را ترک نکردند، قدردانی می‌کنیم.

امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی، دولت، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مسئول، ضمن رفع مشکلات معیشتی و تسریع در پرداخت مطالبات کارکنان، زمینه توسعه متوازن امکانات فرهنگی، آموزش دانشجویی، ورزشی و رفاهی برای همه دانشگاهیان و کارکنان نظام سلامت کشور فراهم شود.

ما از نظارت استقبال می‌کنیم، پاسخ‌گویی را وظیفه خود می‌دانیم و در عین حال، دفاع از حقوق و شأن خانواده بزرگ نظام سلامت را نیز مسئولیتی غیرقابل چشم‌پوشی می‌دانیم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha